مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران فساد مردمی‌سازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۰۴۲۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قوه‌قضاییه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عصر امروز (یکشنبه، ۴ تیر) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در محل این قوه برگزار شد، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به مجموعه دستگاه قضا، شورای عالی قضائی و قضات شریف و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی (ره)، گفت: منافقان در ابتدای انقلاب، چهره‌ها، عناصر و ارکان مهم کشور را شناسایی کرده و همه آن‌ها را هدف ترور قرار دادند و انصافاٌ همه دیدیم که دیگر چهره‌ای مانند شهید بهشتی تکرار نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو قوه‌قضاییه و مقننه برای حل مشکل مردم، عنوان کرد: ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم و اگر خروجی این موضوع منجر به هم‌افزایی نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.
قالیباف با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس، گفت: هم‌اکنون این قانون میان مجلس، هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته در نهایت بخش اصلی این مصوبه در معرض ابلاغ است و این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می‌برد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب برای مردمی‌سازی با بیان اینکه این قانون، مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی‌سازی خواهد کرد، اظهار کرد: ما نیز بسیار تلاش کرده‌ایم که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده‌های قوه‌قضاییه نشود؛ این قانون یک فرصت است که اگر قوای مقننه و قضائیه با محوریت قوه‌قضاییه در این بخش به درستی کار را پیش ببرند، می‌توان آثار خوبی از نتیجه آن دریافت کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکل مسکن و ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون جهش تولید مسکن با محوریت ایجاد توازن عرضه و تقاضای مسکن، به تصویب قانون دیگری برای تعیین مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در بخش مسکن اشاره و اظهارکرد: این قانون برای کوتاه‌مدت مؤثر خواهد بود و قانون جهش تولید مسکن برای درازمدت تأثیرگذار است.
وی افزود: قانون کنترل و ساماندهی اجاره‌بها و قیمت‌گذاری مسکن نیز موضوع مهم دیگری است که در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت آن در شورای نگهبان در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد؛ در این بخش، قوه‌قضاییه می‌تواند با نظارت خود باعث شود از افراد مظلوم به خصوص در حوزه مسکن که تبدیل به موضوعی غیرقابل تحمل برای مردم شده، حمایت شده و باعث شود فشارهای روحی و روانی مردم در این بخش کاهش یابد.
وی تأکید کرد: ما باید صدای مستأجران را به معنای واقعی فهمیده و مشکلات آن‌ها را حل و فصل کنیم و باید بدانیم هیچ موضوعی مهم‌تر از سر و سامان دادن به این بخش نیست، چرا که گاهی تا هشتاد درصد درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و تنها ۲۰ درصد برای زندگی آن‌ها باقی می‌ماند و حتی اگر زن، مرد و فرزند خانواده کار کنند، توانایی تأمین اجاره را ندارند، لذا حل مسئله مسکن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.
رئیس مجلس در ادامه به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی و سامان دادن آن در مجلس اشاره و اظهار کرد: این موضوع، پرونده‌های زیادی را به سمت قوه‌قضاییه می‌آورد که بعد از بررسی و پیگیری‌های مداوم اکنون به جایی رسیده‌ایم که مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: تشخیص مصلحت به این معنا است که مصلحت جامعه را در نظر بگیریم که این از نکات مهم است و تصمیم دقیق و درست در این موضوع نیز پرونده‌های قضائی ورودی به قوه‌قضاییه را کاهش می‌دهد از این رو اولین منفعت آن را خود قوه‌قضاییه کشور می‌برد.
قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست مجلس برای کمک قوه‌قضاییه به مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: درخواست ما از قوه‌قضاییه این است که یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شود چرا که جایی است که در ساماندهی کشور و نظارت بر مدیران و مسئولان و انجام وظایف آنان مؤثر خواهد بود و مردم باید آثار نظارت مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه را ظرف مدت معقولی ببینند و این نظارت بازدارندگی داشته باشد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: معتقدیم اگر این لایحه با پختگی لازم پیگیری نشده و با دقت پیش نرود و همه ساحت‌های عفاف و حجاب در آن دیده نشود و صرفاً برای جرم‌انگاری قانونگذاری شود و حتی در جرم‌انگاری نیز دقت و توجه نداشته باشیم، کار عجله‌ای انجام داده و صرفاً رفع تکلیف کرده‌ایم و در ادامه با مشکل پیچیده‌تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد کرده و دل خانواده شهدا و ملت ایران را خواهد شکست.
وی در عین حال یادآور شد: مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند و ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تأخیر نداشته باشیم و اگر تأخیری در جریان آن ایجاد کنیم در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم و باید به‌گونه ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به صورت دقیق و قاطع پیش برود.
قالیباف با تأکید بر کار فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: البته با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه همه ما در مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم قصد کمک به قوه‌قضاییه را داریم به توضیحات معاون اول قوه‌قضاییه درباره برخی ساختمان‌ها فرسوده این قوه که محل رسیدگی به پرونده‌هاست اشاره کرد و گفت: ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه‌قضاییه است و امیدوارم در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: افزایش سقف بودجه خط قرمز است اما با احتساب همه محدودیت‌ها، تلاش داریم در جریان بررسی برنامه هفتم به این موضوعات نیز توجه کنیم تا ان‌شاءالله رضایت مردم که تبلور رضایت الهی است را کسب کنیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف هفته قوه قضائیه حجاب برنامه هفتم توسعه نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه ادامه با اشاره مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۰۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.
ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس
وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند